مهمترین اصول حاكم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتكای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا كه سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تكلیفی ندارد كه به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه كند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادركننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی كه مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است كه اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند كه دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ كنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاكید قرار گرفته است : «اشخاصی كه بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی كه مربوط به روابط شخصی آنان با یكدیگر است ، استناد كنند». در ماده 22 كنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نیز آمده است: «امضاء كنندگان چك كه علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصی خود با صادركننده یا با دارندگان قبلی سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دریافت چك عالماً به زیان بدهكار عمل كرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران كرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.

شعبه 25 دیوان عالی كشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی كه بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌كند: «نظر به اینكه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چك موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینكه انتقال چك وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چك نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینكه دارنده چك كه به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادركننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف كه بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یك شهرستان 000محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یك تهران می‌باشد كه در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینكه مستند دعوی خواهان یك فقره چك به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ….. ریال منتسب به خوانده بوده كه اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله كرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذكور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چك مذكور نبوده بلكه این چك از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادركننده چك بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادركننده چك (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چك مستند دعوی و معامله‌ای كه چك مذكور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چك مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چك مستند دعوی از طرف خواهان از بانك محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی كافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چك در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چك و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییكه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ …. ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»

 

 

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

 

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیك از نظامهای حقوقی اكل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تكون تجاره عن تراض )[4] امكان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینكه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می‌كند. مهمترین استثنائات از این قرار است:

الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی كه در روابط بین صادر كننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهكاری امضا كننده سند تجاری است، لیكن ایراداتی كه خوانده مطرح می‌كند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید كه تعهد یا رابطه حقوقی سابق كه منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینكه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالكیت ما‌فی‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بین رفته و یا اینكه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود. » همانطور كه در رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر كننده چك و ظهر نویس در قبال دارنده چك، به این نكته نیز تصریح شده است كه ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.

 

ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم كردن صادر كننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار كند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی كه حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.

دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود كه:

1. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل كرده باشد. به موجب رای مورخ 20/1/1328 شعبه چهارم دیوان عالی كشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این كه سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر كننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته كه اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است كه اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر كننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.
2. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل كرده باشد. یعنی ثابت شود كه تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.

 

3. بدون عوض معینی سند را اخذ كرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید.

البته ناگفته نماند كه دارنده سند تكلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلكه وظیفه مدعی‌علیه است كه سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

 

ج – ایرادات شكلی نسبت به سند: وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق می‌شود كه با داشتن شرایط شكلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شكلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. بنابراین ایراد شكلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلكه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می‌شود.

 

 

د – ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است كه اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است كه با امضای اسناد تسجیل می‌شود. اگر كسی نسبت به امضای خود ایراد كند، دادگاه مكلف به رسیدگی می‌باشد. ایراد نسبت به امضاء ممكن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اكراه باشد كه در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی‌كند، بلكه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نكته‌ای كه در اینجا ذكر آن ضروری به نظر می‌رسد این است كه بنابر اصل استقلال امضاءها كه در همین مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلی بودن امضای یكی از متعهدین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء كنندگان ندارد[6].

ه – ایراد عدم اهلیت : اگر ایراد كننده شخص صادر كننده چك باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانكها دسته چك در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر كننده‌سفته یا قبول كننده‌ برات این احتمال وجود دارد كه اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است كه ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است. متعهدی كه اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی‌شود. بنابراین، خوانده می‌تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد كند. زیرا حمایت از حقوق محجورین كه مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.

و – ایراد تحصیل مجرمانه سند: ارتكاب اعمال مجرمانه از قبیل كلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال كه آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی كه از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟، پاسخ یكسانی داده نشده است. عده‌ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی كه از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا كه ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید . بدون شك مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری كاربرد خود را در این مقام از دست میدهد »[7]. شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره 3541 – 19/9/1381 در موردی چكی كه از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال كه تحصیل چك از طریق مجرمانه در ید هر كس كه باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حكم به استرداد چك به نفع صادر كننده صادر نموده است. در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد … به طرفیت ابراهیم … نسبت به دادنامه شماره 808 و809 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چك مورد امانت به شماره ….. به مبلغ …… ریال با توجه به محكومیت كیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینكه چك مزبور در ید هر كس یافت گردد ، به لحاظ اینكه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره … صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذكور در مورد استرداد چك مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حكم به استرداد چك فوق الذكر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد »

 

عده‌ای دیگر با این استدلال كه در اسناد تجاری اختلافات صادر كننده چك و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمی كند، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نیت مؤثر ندانسته‌اند. شعبه 216 دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره 808 و 809 مورخ 2/6/1381 در خصوص شكایت الف علیه ب مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یك فقره چك و دادخواست استرداد چك در همان پرونده كیفری، علیرغم احراز خیانت در امانت و محكومیت كیفری متهم، در مورد استرداد لاشه چك به این استدلال « از آنجا كه چك به مانند دیگر اسناد تجاری در ید دارنده با حسن نیت ، اختلافات صادر كننده چك و دارنده اول ارتباطی به او پیدا نمی كند و چون در پرونده دلیلی بر سوء نیت دارندگان بعدی اقامه نشده است لذا دارنده فعلی چك بعنوان دارنده با حسن نیت بوده و استرداد چك از وی فاقد و جاهت قانونی بنظر میرسد» حكم به رد دعوا صادر نموده است

استدلال گروه اول كافی نیست و تا حدی اغراق‌آمیز و بر خلاف وصف تجریدی است. نظر گروه دوم را هم نمی‌توان در همه موارد جاری كرد. زیرا مسئول دانستن شخصی كه اراده‌ای در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر می‌رسد باید بین حالتی كه صادر كننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار می‌دهد، با حالتی كه بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش درمی‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا كلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن كه بر خلاف اراده صادركننده صورت گرفته، حتی نسبت به دارنده‌ای كه از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضاء كه اعتبار سند در قبال شخصی كه امضایش جعل شده كلاً از بین می‌رود، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است كه بین موردی كه اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است، با موردی كه بدون اراده او سند به دست دیگران رسیده است، تفاوت قائل شویم.

 

2 ـ اصل استقلال امضاءها: دومین اصلی كه بر اسناد تجاری حكومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر كننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی ( مثلاً ادعای جعل ) مطرح گردد، صادركننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری كند. زیرا صادر كننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقی یك همدان در پرونده شماره 68/4939 ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر كننده چك ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام كرده است. این رای كه مورد تائید شعبه 21 دیوان عالی كشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است. بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یكی از امضاء كنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء كنندگان به قوت خود باقی است.

در ماده 10 كنوانسیون 19 مارس 1931 ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك آمده است: « در صورتی كه چك به امضای اشخاصی باشد كه فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چك هستند، یا چك متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد كه بنا به دلایل دیگری نتوان امضاكننده یا كسانی را كه به نمایندگی از طرف آنان چك امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاكننده چك به قوت خود باقی است » ماده ۷ كنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حكم صریحی در این باب مقرر نشده است.

 

3 – اصل استقلال تعهد: امضاء كننده سند تجاری، به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می‌نماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است كه مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می‌شود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است كه نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلكه اگر خوانده مدعی شود كه وجه چك را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود كه وجه مربوط به دین دیگری بوده و چك بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چك بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است كه بدهی ناشی از چك، بدهی مستقلی است و تا زمانیكه لاشه چك نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده است. همچنین اگر صادر كننده ثابت كند كه وجه چك را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری كه از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمی‌شود. زیرا، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث ذمه صادر كننده سند در مقابل دارنده مشغول می‌شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل ( یا ایادی قبل از دارنده سند ) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است كه موجب برائت ذمه نمی‌شود.

نظریه دادگاه حقوقی یك تهران منعكس در رای شماره 311/24 مورخ 8/6/1369 شعبه 24 دیوانعالی كشور، صرف نظر از استناد آن به ماده 256 قانون مدنی[11] النهایه حرف من این است كه علاوه بر این قرارداد كه فقط مربوط به اسكلت سازی است كارهای دیگر هم (كلیه كارهای ساختمانی به استثنای لوله كشی آب و شوفاژ) برای خوانده انجام داده‌ام از قبیل سفت كاری ، نازك كاری و غیره. (من جمله خرید كلیه مصالح بنایی ) و حتی خوانده به خط خودش سفت كاری را متری دو هزار تومان حساب كرده است دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی صادر مینماید كه به مرحله اجرا در می آید و سرانجام پس از كسب نظریه مشاور به این استدلال كه بموجب مقررات مذكور در ماده 265 قانون مدنی صدور چكها از ناحیه خوانده و تسلیم آن به خواهان دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد مضافا” اینكه ادعای وكیل او مبنی بر اینكه چكهای مستند دعوی در رابطه با قرارداد مورخ 6/11/62 صادر گردیده و امانی است نیز فاقد دلیل می باشد و بر فرض كه خواهان چكهای مستند دعوی را در رابطه با قرارداد مزبور از خوانده دریافت كرده باشد زمانی قابل استرداد می باشند كه خوانده بدهی‌های مربوط به قرارداد موصوف را به خواهان پرداخت و با او تسویه حساب كرده باشد كه نه تنها چنین تسویه حسابی ارائه نگردیده بلكه مدافعات وكیل او هم با توجه به كمیت و كیفیت كارهای انجام شده توسط خواهان بشرح منعكس در صورت مجالس معاینه و تحقیق محلی موجه نبوده و به هیچ وجه حاكی از برائت ذمه خوانده نمی باشد بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت اصل خواسته و مبلغ …. ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان نظریه صادر مینماید »[12] ، از حیث اینكه اصل استقلال تعهد ناشی از چك را پذیرفته است قابل توجه می‌باشد. مفاد نظریه مزبور به این شرح است: « در تاریخ 16/3/1366 آقای (م ) دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال وجه دو فقره چك شماره 10180481/2/65 و شماره 15200137/2/65 اولی عهده بانك تجارت و دومی عهده بانك صادرات علیه آقای (ب ) به دادگاه حقوقی یك تهران تقدیم می دارد در جلسه مورخه 25/9/66خواهان اظهار میدارد كه ما كاری گرفته بودیم كه سفت كاری ساختمان برای آقای (ب )انجام بدهم متاسفانه اصل قرارداد گم كرده‌ام و در دسترس ندارم موضوع قرارداد سفت كاری بود از قرار متری دو هزار تومان ولی در قرارداد متری هزار تومان نوشته شده بود و شفاها” قرارگذاشتیم متری دو هزار تومان چك سیصد هزار تومانی مربوط به همین قرارداد است اما چك صد هزار تومانی بابت پول نقدی كه به او دادم در منزلم و از او چك گرفتم 0 كار به مرحله نازك كاری رسید ضمنا” قرار شد بابت دیوار كشی صد هزار تومان بدهد كه در قرارداد قید نشده است چك سیصد هزار تومانی را بابت خرید مصالح ساختمان نازك كاری به من داده هرچه اصرار كردم حاضر به تصفیه حساب نشده و بابت این قرارداد فقط یك میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به من داده شده است در صورتیكه می بایستی دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان میداد البته این چك سیصدهزار تومانی از بدهی ایشان است. اگر وجه نقدی به من داده باشند و سند نشان بدهند قبول دارم در جریان رسیدگی آقای (ف ) به وكالت از خوانده وارد دعوی می‌شود و چنین دفاع می‌كند كه چكهای مستند دعوی بابت قرارداد مورخه 6/11/62 و در ید خواهان امانت بوده موكل طی چكهای 180465 1/8/64 به مبلغ 000/000/2 ریال شماره 29180441/10/63و 180456 10/11/63 هركدام به مبلغ 000/250 ریال و حواله های نقدی از بانك صادرات گیرنده به مبلغ 000/600 ریال به حساب جاری خواهان پرداخت كرده ضمنا” ده قطعه چك از شماره 200126تا200135 بانك صادرات 2099 جمعا” به مبلغ 000/760 ریال كه ارقام یاد شده شامل كل مبلغ قرارداد موصوف بوده و علاوه بر آن رسید مبالغی بابت پرداختهای بعدی نیز در ید موكل می باشد فتوكپی قرارداد مورخ 6/11/62 نیز تسلیم میشود خواهان اظهار میدارد قراردادی كه آقای وكیل خوانده به دادگاه تسلیم نموده مورد قبول اینجانب می باشد و وجوه پرداختی توسط ایشان بر طبق حواله‌ها و چك‌هایی كه نقل كرده اند نیز مورد قبول می باشد.

4 – اصل اشتغال ذمه: وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء كننده سند است. آراء متعددی از محاكم صادر شده است كه بر این اصل تاكید نموده‌اند.

رای دادگاه بدوی منعكس در دادنامه شماره 73/318/18 مورخ 19/6/1374 شعبه 18 دیوانعالی كشور متضمن این معنا است كه اصل بر اشتغال ذمه است و ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چك به ید قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است كه چنین ادعایی قانونا” قابل اعتنا نمی باشد. در بخشی از رای مزبور آمده است: « آقای (الف ) دادخواستی به خواسته صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ ….. ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای (ش ) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و بشرح مذكور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چكهای شماره ….. جمعا” مبلغ …. ریال به وی بدهكار و به استناد فتوكپی چكها و برگشتی های بانك رسیدگی و صدور حكم را خواستار گردیده …. خوانده لایحه تقدیم داشته … و در آن اعلام داشته وجه یك فقره چك را پرداخت و رسید دارم … و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته … و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چك نگرفته است… نظر به اینكه فتوكپی مصدق چكهای اسنادی و گواهی‌های عدم پرداخت وجه آن كه صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لایحه ابرازی مبنی بر اینكه … وجه چك شماره … بموجب رسید مورخ … پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست بنظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا …فتوكپی مصدق رسید مورخ … ابرازی خوانده ظاهرا” حكایت بر دریافت مبلغ یك میلیون ریال توسط شخصی به نام … از خوانده دعوی بابت چك آقای (الف ) دارد كه این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون بغیر داین است كه با توجه به انكار خواهان از دریافت وجه مذكور طبق ماده 271 قانون مدنی چنین ادعایی قانونا” قابل اعتنا نمی باشد و در آنجا كه خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا” به ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ … ریال بابت اصل خواسته و مبلغ … ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر بنفع خواهان محكوم می نماید»

رای اصراری شماره 548-4/2/38 هیات عمومی دیوان عالی كشور نیز مبین اصل اشتغال ذمه است. در این رای آمده است: «رای دادگاه استان به اینكه (مادتین 301 و302 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به موردی است كه یكی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خودنماید و چون پژوهشخواه منكر مدیونیت خود می باشد و انكار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدركیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیون بودن او است و بر فرض موضوع سفته های مذكور هم ثبت نشده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نیست؛ صحیح است»[14].

 

مقتضای اوصاف و اصولی كه برای اسناد تجاری ذكر می‌شود، این است كه اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب این اصل، حتی در مواردی كه ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه دعوا موثر باشد، تا زمانی كه وی ادعای خود را ثابت نكردهباشد، حكم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابر‌این، در دعوای راجع به اسناد تجاری، خواهان جز ارائه لاشه سند، تكلیفی به ارائه دلیل دیگر ندارد. بلكه وظیفه خوانده است كه اگر مدعی برائت ذمه خود می‌باشد، برای اثبات ادعای خود دلیل اقامه نماید.

 

 

5 – اصل مدیونیت : در حقوق مدنی پرداخت مال، دلیل بدهكاری نیست. زیرا پرداخت مال ممكن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره باشد. در ماده 265 قانون مدنی آمده است: «هر كس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر كسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینكه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد كند». به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر كسی همینكه ثابت كند مالی به دیگری داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده 302 قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگر كسی كه اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه كند حق دارد از كسی كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نماید». اگر دریافت كننده مدعی شود كه پرداخت بابت طلبی بوده كه از پرداخت كننده داشته، باید ادعای خود را ثابت كند. در اینجا پرداخت كننده تكلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛ زیرا به موجب ماده 265 قانون مدنی، دادن مال افاده مدیونیت نمی‌كند.

اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاء كننده سند است. بنابراین، اگر كسی سند تجاری به دیگری بدهد، اصل بر این است كه مدیون آن شخص بوده است[16]. نتیجه عملی این اصل آن است كه اولاً، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه كند، صادر كننده نمی‌تواند به صرف ادعای اینكه مدیون نبوده است، از پرداخت وجه سند امتناع نماید. ثانیاً ، اگر شخصی به موجب چك مبلغی به دیگری پرداخت كرده باشد، تا وقتی كه عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را كه مفید حق استرداد او باشد، ثابت نكرده باشد، نمی‌تواند به استناد مواد 265 و 302 قانون مدنی استرداد آن را بخواهد

 

نكته دیگری كه ذكر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، این است كه اگر صادر كننده سند ( مثل چك ) با ارائه دلیل از جمله مندرجات متن چك یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت كند كه صدور سند بابت دین نبوده و بلكه حق استرداد داشته است، در این صورت فقط از شخصی كه سند را به او تسلیم كرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.