تحصيل دليل در حقوق كيفري

سرآغاز :
تحصيل دليل از محوري ترين موضوعات حقوي ، بويژه حقوق كيفري است . آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد كه در برخي موارد به دليل نقض در تحصيل دلايل ، ممكن است شخص ماه ها ي سالهاي متمادي در بازداشت به سر برد و پس از مدتي تبرئه شود. يك اظهار اطلاع ناصحيح ،گزارشي خلاف واقع، نوشته اي مجعول ، شهادتي دروغ يا اظهار نظر كارشناسي بي دقت يا منحرف ، ممكن است قاضي را به اشتباه بكشاند و زمينه محكوميت بيگناهي را فراهم كند كه تاكيد رئيس قوه قضاييه بر ضرورت پايبندي به حقوق شهروندي و احترام به آزادي هاي اشخاص در تمام مراحل دادرسي ، ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع تحصيل دليل را اشكار مي كند.

مباني تحصيل دليل :
براي هر موضوعي قطعاً مباني وجود دارد كه ضرورت هاي وجودي آن را ايجاب مي كند. در مباني ، ما از « هستها» سخن مي گوييم و از « هستها» ، « بايدها» را انتزاع مي كنيم. به عبارت ديگر ، هستها « مبنا» هستند و بايد ها « اصل » . به عنوان مثال ، اصل بر آزادي اراده در تحصيل دليل است و هر دليلي كه با روشي نامعقول به دست آمده باشد خدشه اي بر « بايد» ؛ يعني اصل وارد مي كند؛ اما برخي مواقع » مبنا» بر خلاف اصل است . يعني واقعيت موجود، اصل رارعايت نكرده ست. با توجه به اين كه نبايد ازطريق نامتعارف دليل را با توجه به « اصل توضيح داده شده » كسب كرد؛ اما گاه با مصلحت هايي كه در نظر گرفته مي شود، مبنا راتوجيه مي كند واصل ، با وجود اين كه رعايت نشده ، قانوني يا مشروع جلوه مي نمايد. مانند متهمي كه دستگير شده است ؛ اما نمي توان دلايل معقولي براي اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگيري آن در جامعه و اقناع افكار عمومي متوسل به استثنائاتي در تحصيل دليل مي شويم.
در ابتدا پيرامون مباني صحت دليل و جمع آوري دلايل به روش معقول ، به اختصار به ديدگاه هاي مختلف اشاره مي كنيم تا مشخص كنيم كه در هيچ شرايطي ، با توجه به اين مباني ،ما به آنها خواهيم پرداخت ، نبايد اصل را فداي استثنائات كرد.

ديدگاه جامعه شناسي
اعتماد اجتماعي يكي از مباحث عمده جامعه شناسي است. اعتماد به عنوان مبنايي براي نظم اجتماعي در رشته ها ، در سطوح مختلف قابل تحليل است . به طور كلي ، اعتماد اجتماعي صورتي از روابط اجتماعي است كه سبب تثبيت بخش نظم اجتماعي مي شود. نظم اجتماعي بر اساس رعايت قوانين و مقررات ايجاد مي شود و رعايت قوانين به عهده افراد جامعه است و اين امر ميسر نخواهد بود، مگر آن كه اعتماد اجتماعي در جامعه گسترش يابد. وجود عدالت اجتماعي و احساس امنيت و آزادي ، متغيرهايي هستند كه بيشترين نقش را در اعتماد اجتماعي دارند. به گونه اي كه هر چه اعضاي جامعه احساس عدالت بيشتري كنند، براي جامعه و نظام ، مقبوليت و مشروعيت اجتماعي و سياسي بيشتري را قائل خواهند بود و براي آنها حركت در مسيرهاي پذيرفته شده مورد اجماع اهميت بيشتري خواهد داشت و بي نظمي در روابط اجتماعي ظهور كمتري پيدا مي كند. يكي از راه هاي تقويت اعتماد اجتماعي ، حفظ حقوق افراد است وحفظ كرامت انساني و رعايت آزادي هاي فردي از حقوق اجتماعي افراد محسوب مي شود كه براي دستيابي به عدالت اجتماعي به آن نيازمنديم . متهم نيز به عنوان جزئي از اجتماع انساني از حقوقي برخوردار است كه يكي از آنها ، تحصيل دلايل عليه و به شيوه اي كاملاً مقبول و انساني است كه جامعه آن را پذيرفته باشد و همچنين سعي در جمع آوري دلايل له او در راستاي حفظ اصل برائت.

ديدگاه ارزش شناسي:
در تحصيل دلايل ، شرايط تحقيق بايد به گونه اي باشد كه اراده آزاد افراد حفظ شود؛ چرا كه آزادي جزئي از عدالت است و عدالت حكم مي كند چنين شرايطي براي تمامي افراد فراهم باشد .
پيشينيان ، عدالت را ايفا و استيفاي حقوق تعريف كرده اند. اگر اين تعريف رابپذيريم، آزادي از حقوق انسان ها محسوب مي شود و در دل عدالت جاي مي گيرد. اساساً فيلسوفان معتقدند كه ما هر تعريفي از عدالت ارائه كنيم ، به قصه آزادي خواهيم رسيد. به عبارتي روشن تر ، اين دو در آغوش يكديگر قرار مي گيرند و همزيستي مسالمت آميز دارند؛ چرا كه انسان به حكم انسان بودنش نمي تواند به اين امرشريف و زيبايي اعتنا باشد.

عدالت ، دادن نظم و سامان به زندگي است كه ما در اين جهان داريم تا اين زندگي مطلوب تر و انساني تر شود و وجدان و طبع ما آن را بهتر بپسندد و برآن صحه بگذارد . به عبارت كلي تر ، تمامي افراد به حقوق خود برسند. اين كه گفته مي شود آزادي خوب است ،تنها به اين دليل نيست كه جزئي از حقوق ماست ؛ بلكه آزادي به عنوان بخش عظيمي از اجزاي عدلت ، دسترسي به راستي و حقيقت را آسان تر مي كند.

به عبارت روشن ، در يك محيط بازجويي كه به متهم گفته مي شود بايد به چه چيزهايي اعتراف كني ، ديگر راهي براي كشف حقيقت وجود ندارد. بنابراين يكي از دلايل احتياج ما به عدالت، نياز به كشف حقيقت است . براي كشف حقيقت ، بايد شيوه هاي عادلانه و محيطي سالم براي متهم فراهم شود.

ديدگاه قانوني:
قانون اساسي در اصولي بر اين امر تاكيد كرده است . از جمله در زمينه تحصيل دليل در اصلي بر استقلال قضات تاكيد كرده است تا هنگام جمع آوري دلايل هيچ مقامي نتواند بر او نفوذ كند. مجموعه قوانين آيين دادرسي كيفري ،رعايت صحت امانت را در كسب دليل پيش بيني كرده است كه مي توان به ضرورت تنظيم كتبي تحقيقات از سوي بازپرس يا دادياران ، حق سكوت متهم ، اصل برائت، ضرورت اقرار و اداي شهادت نزد قاضي و بي اعتباري آن در غير از جلسه تحقيق قضايي يا دادرسي و.. كه در راستاي حفظ حقوق متهم است ، با اين وجود قوانين موجود كافي نيست و شايد دليل آن تاكيد عده اي بر پيروي از اصل آزادي جست و جوي دليل در امور كيفري است تا موجب اختلال در كار تحقيق قضايي نشود و دست قاضي را در مبارزه عليه بزهكاران نبندد.

مبحث نخست :چند پرسش مطرح مي شود و آن ، اين كه آيا دلايلي كه به عنوان ابزار و وسيله اثبات يا انتساب استفاده مي شود، در تحصيل آن موارد قانوني رعايت شده است و آيا مشمول اصل صحت تحصيل دلايل قرار مي گيرد؟

براي شروع هر شكايت كيفري به ارائه دلايلي نياز داريم . از لحظه شروع تحقيقات تا زمان تفهميم اتهام و مراحل ديگر ، بايد اصل رعايت صحت امانت در تحصيل دليل مورد نظر قرار گيرد. اصل اوليه براي شروع به احضار متهم ، داشتن دلايل كافي و مستند است كه در جمع آوري آن ، رعايت در صحت تحصيل دليل شده باشد. به عبارت ديگر نمي توان به صرف يك شكايت يا گزارش ضابطان ، فردي را احضار كرد و اين از سياق ماده ۱۲۴ قانون آيين دارسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ به وضوح استنباط مي شود. بنابراين ، اين كه مشاهده مي شود به صرف شكايت شاكي ، اين دستور ذيل شكواييه به كلانتري داده مي شود، مبني بر اين كه « طرفين باهم حضور به هم رسانند» صحيح به نظر نمي رسد؛ چرا كه اگر شكايت شاكي را دليلي براي احضار متهم بدانيم ، ما در تمام پرونده ها شكايت شاكي را داريم و شخص با يك شكايت ساده مي تواند آزادي افراد رابه مخاطره اندازد و اين بر خلاف اصول و قانون اساسي است و اگر اين رويه را بپذيريم ، ماده ۱۲۴ اين قانون ، ماده اي عبث خواهد بود. در حالي كه نمي تون اين مطلب را به قانونگذار نسبت داد.

بنابراين براي جمع آوري دلايل لزوماً نبايد شخص را احضار كرد؛ چرا كه بدون حضور متهم نيز مي توان از طرق متعارف ، محسوس يا نامحسوس به جمع آوري ادله پرداخت و هدف از وضع ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب ۱۳۷۸ نيز بيان چنين موضوعي بوده است . در تفهيم اتهام بايد موضوع اتهام و دلايل آن را به طور صريحي به متهم اعلام كند و فعل ارتكابي را به او تفهيم نمايد نه عنوان فعلي ارتكابي را. به عنوان مثال اگر متهم ، مالي نزدش به امانت بوده و عودت نمي دهد، نبايد به او گفته شود شما متهم به خيانت در امانت هستيد؛ بلكه بايد به او گفته شود كه فلان شخص ادعا مي كند كه مالش در نزد شماست و شما آن را پس نمي دهيد. شما چه دفاعي از خود داريد؟ چرا كه تفهيم اتهام به اين شكل ، متهم را در دفاع از خود به گونه بهتري قرار مي دهد.

دلايل بصراحت بايد به متهم اعلام شود و نبايد به طور مطلق گفته شود بنا بر شهادت شهود؛ بلكه بايد مشخصات شهود را هم به او گفت تا او بتواند به جرح شهود كه از حقوق هر متهمي است ، بپردازد و مسائلي از اين قبيل.در اين موارد هر گاه يكي از موارد قانوني رعايت نشود، به نظر بايد تحقيق راباطل دانست . به عنوان مثال ،دليل تحصيل شده از مسموعات و دليل معطوف به يك شهادت قبلي مردود است.
همان طور كه قبلاً گفته شد، هنگام بازجويي از متهم بايد او داراي اراده آزاد باشد و هر گونه عملي كه به اراده متهم خللي واردكند، باعث بطلان تحقيقات مي شود. بنابراين هر گونه اقرار مبتني بر شكنجه يا هر نوع خشونت فيزيكي، سلب قوه اختيار از طريق روشهاي منع شده مانند هيپنوتيزم و استفاده از دستگاه دروغ سنج باعث بطلان تحقيقات مي شود.

پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود، اين است كه آيا اظهاراتي كه از طريق استماع نوارهاي ضبط صورت يا مكالمات تلفني به دست مي آيد، معتبر است؟

برخي استادان معتقدند كه قضات هنگام قبول نتايج به دست آمده به اين مطلب تصريح كرده اند كه اگر متهم اظهارات قبلي خود را تاييد كرده قانون آن را مورد ايراد و اعتراض قرار نداده باشد، مي توان آنها را پذيرفت. جالب اينجاست كه دادگاه انتظامي الجزاير ،در مورد استفاده از ضبط صوت گفته است : « گر چه هنوز اين وسيله كسب دليل وارد عرف نشده است ؛ ولي در كار قضاوت داراي همان ارزشي است كه اطلاعات و گزارش هاي ژاندارمري واجد مي باشند. ضبط مغناطيسي مذكور هنگامي كه بر ديگر قراين افزوده مي شود، موجد قرينه اي كه دادگاه مي تواند اعتقاد باطني خود را متكي به آن كند. »

همان طور كه در مباني تحصيل دليل گفته شد، به نظر مي رسد هر زماني كه اراده ازاد براي اقرار به جرمي وجود نداشته باشد، نمي توان چنين مواردي را پذيرفت و اين گفته كه « .. هر آن چه را كه در ضبط صوت يا مكالمات تلفني گفته ام، تاييد مي نمايم… » نمي تواند ملاك درستي باشد و چنين شخصي بايد در محضر دادگاه و در زمان دادرسي پس از تفهيم اتهام و ارائه دلايل از سوي قاضي محكمه به جرم خود اعتراف كند؛ چرا كه اراده ازاد تنها به اين معنا نيست كه شخص بدون اجبار اظهاراتي را بيان كند؛ بلكه اگر شخص هنگام مراوادت خصوصي خود اظهاراتي رابيان كره باشد كه در جلسه دادرسي ان را بيان نكند نمي توان او را داراي اراده آزاد فرض كرد؛ زيرا اقرار زماني داراي آثار قانوني است كه متهم بااطلاع از اتهام خود طي دادرسي ونزد قاضي و با رعايت طرق صحيح تحصيل دليل و ارزيابي و بررسي آن به جرم خود اعتراف كند و عدم تصريح قانون به منزله اعتبار آن نيست .

آيا اقراري كه ازطرق نا مشروع كسب شود، معتبر است يا مي تواند براي قاضي علم آور باشد؟

آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي در اين زمينه مي فرمايند: « صرف اقرار يا شهادت تحميلي مادام كه موجب علم نشود، اعتباري ندارد و اگر قراين موجب علم قاضي شود، اعتبار خواهد داشت.»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني نيز مي گويند: « اگر علم براي قاضي حاصل شد، حجيت مربوط به علم قاضي است نه اقرار با تهديد و ضرب ؛ اما گرفتن اين نحوه اقرار به هيچ وجه جايز نيست و وجود قراين مجوز آن نمي باشد.» و در پايان آيت الله العظمي مكارم شيرازي معتقدند :« بي شك اقراري معتبر است كه بدون فشار و تهديد انجام شود؛ ولي اگر اقرار گيرنده مرتكب خلاف شود و اقراري با فشار بگيرد؛ ولي بعداً با قراين روشن ثابت شود كه اقرار كننده حقيقت را افشا كرده است ، معتبر است .»

در هر حال پذيرفتن اقراري كه اعتبار قانوني دليل را ندارد،تحت عنوان « قرينه » ؛ اگر چه براي قضاوت و اجراي عدالت ، لازم و مفيد تشخيص داده شود، موجب مي شود در تحصيل دليل توسل به طرق نامشروع و غير صادقانه تعميم يابد. درنتيجه به حقوق فردي صدمه و لطمه بزند كه بايد با چنين نظري موافق بود؛ چرا كه دادن چنين اختياراتي در تحصيل دليل به قضات ممكن است سبب گسترش طرق نامشروع گردد.
اگر متهمي بر اثر پرسشهاي تلقيني يا اغفال يا تهديد اقرار به جرم كند،آيا چنين اقراري داراي ارزش اثباتي است ؟

ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر مي دارد كه « .. پرسشهاي تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است.. »
از برخي روايات بر مي آيد كه حضرت علي ( ع) در بعضي موارد ، روشهايي را براي گرفتن اعتراف از متهم به كار برده است كه ممكن است نوعي تهديد يا اغفال محسوب شود. در يك مورد زني عليه زن ديگري اتهام عمل منافي را مطرح كرده بود. حضرت بر خلاف واقع به شاهد مي فرمايند: « اتهام زننده اي از ادعاي خود برگشته است . حال اگر تو حقيقت را نگويي با اين شمشير گردنت را خواهم زد» كه شاهد حقيقت ماجرا و توطئه اتهام زننده عليه متهم را فاش مي كند.

آيت الله العظمي فاضل لنكراني مي گويند: « در صورت قضاوت هاي مزبور اين نكته را توجه داشته باشيد كه در برخي موارد مذكور حضرت از واقع اطلاع داشته است و براي اين كه مستند قضايي رايجاد كند، اين گونه عمل مي كرده است .

بنابراين در موارد ديگر ،قضات نمي توانند اين گونه عمل كنند. اقرار اگر از روي اغفال و پرسشهاي تلقيني باشد، معتبر است و خلاف شرع نيست تا موجب تعزير باشد. » آيت الله العظمي نوري همداني معتقدند: « اگر اقرار از طريق اجبار و اكراه باشد، داراي ارزش و اعتبار نيست و در مواردي مانند سرقت ، برخي علما فرموده اند كه باضرب هم اثبات مي شود حد جاري مي گردد، به آن دليل كه استرداد عين مسروقه رادليل دانسته اند وهمين موضوع را هم صاحب جواهر نمي پذيرد؛ چون ممكن است عين مسروقه به عنوان امانت ياعاريه نزد وي بوده باشد؛ اما شيوه داوري حضرت علي (ع) همراه با اجبار و اكراه نيست ؛ بلكه نوعي تدبير و زيركي ست كه براي كشف حقيقت انجام مي شده و از نظر شرعي هيچ اشكالي ندارد؛ البته چنين اقراري اگر سبب علم قاضي شود؛ او بر اساس علمش به آن عمل مي كند.» آيت الله العظمي مكارم شيرازي مي فرمايند: « اجبار و اكراه و توسل به دروغ و خلاف گويي براي گرفتن اقرار مجاز نيست … »[

همان طور كه اشاره شد ، تعارضي ميان برخي اراي فقهي و ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري ديده مي شد. در حالي كه برخي فقها معتقدند ، اقراري كه از روي اغفال و پرسشهاي تلقيني باشد ،معتبر است . قانون اين موارد را نفي كرده ست . به نظر مي رسد در پرسشهاي تلقيني هم به نوعي به اراده آزاد متهم خدشه وارد شود و همان طور كه مراجع عظام لنكراني و همداني فرموده اند، قضاوت هاي حضرت علي نوع خاصي هسند كه حضرت با توجه به معصوم بودنش و اطلاع از واقع از چنين روشي استفاده كرده است .
هر چند ماده ۱۲۹ قانون مذكور نقص دارد؛ زيرا بيان نكرده است كه اغفال يا طرح پرسشهاي تلقيني چه اثري بر اقرار متهم مي گذارد؟ يا اين كه با وجود تخلف در مقام تحقيق ، آثار اقرار چگونه است ؟

حقوقدانان در اين زمينه نظريات در خور توجهي ارائه كرده اند. « لاروش فلاون » مي گويد: « براي قضات به دليل جست و جو و كشف حقيقت جنايات و جرايم ،توسل به دروغ مشروع مجاز است .. و منشا اين مشروعيت حقوق الهي و انساني است. » اما « ژوس » معتقد است كه « قاضي بايد از به كار بردن حيله و نيز سخن مزورانه به منظور غافلگير كردن متهم پرهيز كند.. و چنانچه كشف حقيقت، مستلزم استفاده از مهارت و تردستي فراون باشد، اين امر همواره بايد بدون فريب و افغال و به گونه اي انجام شودكه بزهكار را از نمايش هاي ساختگي و وحشت زا نترساند يا سبب دادن وعده اي دروغين به وي نباشد. خلاصه آن كه قاضي هرگز نبايد مرتكب عملي بر خلاف عدالت شود، و گرنه مستوجب كيفر خواهد بود» با توجه به اصول كلي بايد از آن دسته از نظرات فقها وحقوقدانان تبعيت كرد كه چنين دلايلي را فاقد اثر مي دانند ؛ چرا كه وجه مشترك اين روشها اين است ك به اراده آزاد انسان صدمه مي زنند و در نتيجه به صحت مباني تحصيل دليل لطمه وارد مي كنند.

مبحث دوم

اين مبحث درباره اقناع وجدان قاضي از طريق دلايل است كه آيا دلايلي كه جمع آوري شده مي تواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب كند؟ دامنه علم قاضي تا كجاست ؟

بيشتر نظامهاي حقوقي دنيا از ۲ سيستم تحصيل دلايل پيروي مي كنند؛ نخست ، سيستم مبتني بر دلايل قانوني كه قواعد ثابتي را مقرر مي دارد و به قاضي نشان مي دهد كه حكم جزايي را بر اساس كدام سنخ دلايل استوار نمايد؛ يعني مقنن مواري را به عنوان دلايل اثبات دعوا احصا كرده است وقاضي بايد د ليل اثبات جرم را محدود به موارد ذكر شده در قانون كند. ديگري سيستم دلايل معنوي يا اقناعي است كه وابسته به اوضاع و احوال دعوا و اثر آن بر وجدان دادرس است . امروزه بيشتر نظامهاي جزايي به سوي اين سيستم حركت مي كنند و قاضي رادر ارزيابي دلايل وحتي ميزان كارآيي و دلايل ازاد مي گذاشته اند . عده اي در دفاع از اين سيتسم معتقدند كه اگر قاضي ملزم به رعايت دليل قانوني شود بر استقلال ۲ قوقه قضاييه و مقننه لطمه وارد مي شود، بنابراين استقلال قوه قضاييه از طريق رعايت سيستم دلايل معنوي يا اقناع قاضي شكل مي گيرد.

بايد توجه داشت كه در اين نظام ، قاضي به طور مطلق آزاد نيست و علم خود را بايد بر دلايل استوار مبتني كند و مستنداتي را درج نمايد كه نوعاً علم آور است ، در غير اين صورت در مراحل بالاتر راي نقض مي شود. اكنون بايد ديد چه استناداتي علم آور محسوب مي شود؟ اگر متهم اقرار به جرم خود كند يا شهود با شرايط قانوني شهادت به ارتكاب جرم از سوي متهم دهند؟، اين موارد نيز مي تواند جزو علم قاضي محسوب شود.

با اين توضيح كه اين علم جدا از اقرار يا بينه محسوب نمي شود. چنانچه مستند علم قاضي اقا رير متهم باشد، احكام خاص اقرار را دارد. لازم به يادآوري است كه قاضي نمي تواند در مواردي كه اقرار موضوعيت دارد آ نرا نپذيرد، مگر اين كه با مواردي كه نوعاً براي او علم حاصل مي كند، به اين نتيجه رسيده باشد كه اقرار بدرستي صورت نگرفته است يا مقر داراي شرايط مصرح در قانون نيست؛ چرا كه در مواردي كه قانون ، خود دلايلي را به عنوان اثبات جرم مصرح كرده ، ازنظام دلايل قانوني تبعيت نموده و قاضي ملزم به رعايت آن است .

در ادامه به بحث امارات و قراين كه نوعاً براي قاضي علم آور است ، اشاره مي كنيم . امارات قانوني ، اوضاع و احوالي است كه مقنن دليل بر امري قرارداده است. به عنوان مثال، درامور كيفري مي توان ماده ۳۳۸ قانون مجازت اسلامي رابه عنوان اماره قانوني تلقي كرد. به عبارت ديگر ، در اين موارد دليل مفروض است و بار اثبات دعوي بر خلاف اصل ، به عهده مدعي الععموم نيست . امارات قضايي اوضاع و احوال و قرايني است كه سبب علم يا اطمينان قاضي مي شود. به عنوان مثال، اطلاعات به دست آمده از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد.

روند دادرسي به ۳ دسته تقسيم مي شود ؛ نخست تشخيص موضوع ، دوم تطبيق موضوع با قانون و سوم صدور حكم خاص.
تشخيص موضوع از وظايف دادگاه است ؛ اما بايد توجه داشت كه در برخي موارد كه اين تشخيص فني و تخصصي است ، قانون به اجبار يا به ضرورت مقرر داشته است كه مرحله تشخيص موضوع به طور جزئي و كلي به كارشناس ارجاع مي شود يا در مواردي براي اين تشخيص به معاينات محلي و اظهارات مطلعان يا شهود رجوع مي كند. مهم ترين مرحله دادرسي ، تشخيص صحيح موضوع است كه اگر اين مرحله بدرستي انجام نشود، حتي اگر تطبيق موضوع باقانون كاملاً صحيح باشد، در مراحل بالاتر ، حكم به دليل عدم احراز صحيح موضوع نقض مي شود.

اگر آراي ديوان عالي كشور را بررسي كنيم ، متوجه اين موضوع خواهيم شد. مانند اين كه در يك موضوع تخصصي ، قاضي بدون ارجاع امر به كارشناس ،موضوع را احراز كند. به عنوان مثال يكي از شعب دادگاه نظامي به اتهام جعل اسناد ،افرادي را محكوم كرده بود كه ديوان عالي كشور با چنين استدلالي حكم را نقض نمود : « با توجه به اين كه از اسناد مالي ، كارشناسي به عمل نيامده و در مورد جاعل استكتاب نشده از اين رو دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض و.. » يا در موردي ديگر ، يكي از شعب دادگاه نظامي ، ماموري را با توجه به اين كه مقدار نسبتاً زيادي پول در اختيار داشته و مدتي هم به مرخصي نرفته و پول هم از جايي برايش حواله نشده ، او را به اتهام اخذ رشوه مجرم دانسته و براي او مجازات تعيين كرده است . ديوان عالي كشور در راي خود چنين مي نويسد : « .. نظر به اين كه در پرونده دليل و بينه شرعي كه نشانگر اين باشد كه وجوه كشف شده از متهم از طريق اخذ رشوه به دست آمده ، موجود نيست و صرف نگهداري و جوه بزه انتسابي را ثابت نمي كند، بنابراين راي صادر شده مخدوش و… »

لازم به ذكر است كه در بحث دلايل بايد به ۲ مرحله اثبات و ثبوت توجه ويژه اي شود. در مرحله ثبوت چنين فرض مي شود كه اركان تحقق نهادي فراهم شده است ؛ اما در مرحله اثبات به دنبال كشف شناخت حق از طريق توسل به دلايلي هستيم كه آثار حقوقي و قضايي دارد. به عنوان مثال، اگر شخصي از فردي پولي طلب دارد، بي ترديد چنين شخصي در مرحله ثبوت و به طور واقع طلبكار محسوب مي شود؛ اما براي رسيدن به طلب خود نيازمند اثبات موضوع است.

در اين پرونده ممكن است قاضي به واقع به اين امر علم داشته باشد؛ اما برداشت اين امر تنها در مرحله ثبوت است و براي اثبات آن به دلايلي نياز دارد كه ارزش حقوقي داشته باشد؛ يعني در اين مرحله ،محقق با ابزارهاي رسيدن به واقع رو به روست . بنابراين امارات و قراين بايد از مواردي باشند كه در نوع خود ارزش اثباتي و به عبارت دقيق تر ارزش حقوقي دارند. با توجه به مطالب ياد شده كه به طور خلاصه گفته شد، در روش اقناع وجداني ، قضاي به طور مطلق آزاد نيست ؛ بكله بايد موارد را به عنوان مستند علم خود بيان كند.

نتيجه گيري
در جمع آوري دلايل ، اصل آزادي و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدني بازجويي ها و همچنين فرايند دادرسي است ؛ چرا كه احترام به آزادي افراد ، مورد تاكيد دين مبين اسلام است . تمام نظامهاي مردم سالار در دنيا هر گونه دليلي را كه به اراده آزاد شخص خدشه وارد كند، باطل مي دانند و پايبندي به اصل برائت در تمامي نظامهاي حقوقي ، بيانگر اهميت موضوع صحت تحصيل دلايلي است . اصل برائت از اصول خدشه ناپذيري است كه بايد در تمام مراحل دادرسي مورد توجه قرار گيرد و هيچ استثنايي نبايد ما را از توجه به اين اصل دور كند. همچنين بايد با استدلال هاي منطقي و دلايل ، اين اصل را رد كرد و با توحه به حرفه اي شدن بزهكاران ، خود را مجهز به روش كشف علمي جرايم نمود كه البته اين امر ضرورت احياي پليس قضايي را ايجاب مي كند.

همچنين ضرورت تدوين قانون ايين دادرسي كيفري كاملاً علمي ، به طوري كه حقوق هر ۳ ضلع بزه ديده، بزهكار و جامعه ( مدعي العموم) را رعايت كند، كاملاً مشهود است . بايد توجه داشت، دقت و ظرافتي كه در تدوين قانون آيين دادرسي به كار برده مي شود، از قوانين ديگر بيشتر باشد. به عنوان مثال ،بايد از وضع موادي كه اجازه آن دسته از تفسير هاي قضايي را مي دهد كه به ضرر متهم ياشاكي است ، پرهيز كرد؛ زيرا چنان كه مشهور است ، قانون آيين دادرسي كيفري ،قانون بيگناهان است